ما يحتمل الشعر من الضرورة :هذا كتابٌ لأبي سعيد السيرافي ـ رحمه الله ـ شارح كتاب سيبويه ـ رحمه
الله ـ، وهذا أصله بابٌ من أبوابِ (الكتاب) أفرده السيرافي بالشرحِ والبيان
والتوضيح، نأخذ منه ما يستدلُّ به المبتدىءُ في الشعر على جوازه للضرورة، ويتجنبُ
ما لا يجوز من الضرورات:
قال أبو سعيد السيرافي: " اعلم أن الشعرَ لما كان كلاماً موزوناً تكون الزيادةُ فيه والنقصُ منه يخرجه عن صحةِ الوزن، ويُحيله عن طريقِ الشعر القصودِ مع صحةِ معناه استجيزَ فيه لتقويمِ وزنه من زيادةٍ ونقصان وغير ذلك مما لا يستجازُ في الكلامِ مثلُه، وليس في شيءٍ من ذلك رفعُ منصوبٍ، ولا نصبُ مخفوض، ولا لفظٌ يكون المتكلمُ بهِ لاحناً، ومتى وُجدَ هذا في شعرٍ كان ساقطاً، ولم يدخل في ضرورةِ الشعر، وضرورةُ الشعر على تسعةِ أوجه وهي: الزيادة والنقصان والحذف والتقديم والتأخير والإبدال، وتغيير وجهٍ من الإعراب إلى وجهٍ آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث" اهـ .
(ما يحتمل الشعر من الضرورة: 34ـ 35) .
ثم قال في الكلام على الزيادة: " ومن ذلك: صرفُ ما لا ينصرف وهو جائزٌ في كل الأسماء، مطّردٌ فيها؛ لأن الأسماءَ أصلُها الصرف ودخول التنوين عليها، وإنما تمتنعُ من الصرفِ لعللٍ تدخلها، فإذا اضطرّ الشاعرُ ردّها إلى أصلِها، ولم يحفَل بالعللِ الداخلةِ عليها، والدليل على ذلك: أن ما لا أصلَ له في التنوين لا يجوزُ للشاعرِ تنوينه، ألا ترى أن الشاعرَ غيرُ جائزٍ له تنوينُ الفعل؛ إذ كان أصله غيرَ التنوين وليس يرده تنوينُه إلى حالةٍ قد كانت له، فمما جاء منوناً مما لا ينصرف قولُ النابغة: فلتأتينْك قصائدٌ وليركبنْ جيشٌ إليك قوادم الأكوارِ
فنوّن (قصائد) وهي لا تنصرف ... وقد أجاز الكوفيون والأخفش تركَ صرفِ ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثرُ البصريين؛ لأنه ليس لمنعِ صرفِ ما ينصرف أصلٌ يُردُّ إليه الاسم، وأنشد في ذلك أبياتاً كلها قد تخرجُ على غيرِ ما تأولوه، وتنشدُ على غيرِ ما أنشدوه، فمن ذلك إنشادُهم قولَ عباس بن مرداسٍ الأسلمي: فما كان حصنٌ ولا حابسٌ يفوقان مرداسَ في مجمعِ .
فلم يصرف (مرداساً) وهو أبوه وليس بقبيلة " اهـ .
(ما يحتمل الشعر من الضرورة: 40 ـ 48) .
وهكذا تحدث أبو سعيد السيرافي عن مواضعِ الضرورة الجائزة في الشعر على مدى صفحاتِ هذا الكتاب؛ لذلك ننصحُ بمراجعته والله ولي التوفيق .
قال أبو سعيد السيرافي: " اعلم أن الشعرَ لما كان كلاماً موزوناً تكون الزيادةُ فيه والنقصُ منه يخرجه عن صحةِ الوزن، ويُحيله عن طريقِ الشعر القصودِ مع صحةِ معناه استجيزَ فيه لتقويمِ وزنه من زيادةٍ ونقصان وغير ذلك مما لا يستجازُ في الكلامِ مثلُه، وليس في شيءٍ من ذلك رفعُ منصوبٍ، ولا نصبُ مخفوض، ولا لفظٌ يكون المتكلمُ بهِ لاحناً، ومتى وُجدَ هذا في شعرٍ كان ساقطاً، ولم يدخل في ضرورةِ الشعر، وضرورةُ الشعر على تسعةِ أوجه وهي: الزيادة والنقصان والحذف والتقديم والتأخير والإبدال، وتغيير وجهٍ من الإعراب إلى وجهٍ آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث" اهـ .
(ما يحتمل الشعر من الضرورة: 34ـ 35) .
ثم قال في الكلام على الزيادة: " ومن ذلك: صرفُ ما لا ينصرف وهو جائزٌ في كل الأسماء، مطّردٌ فيها؛ لأن الأسماءَ أصلُها الصرف ودخول التنوين عليها، وإنما تمتنعُ من الصرفِ لعللٍ تدخلها، فإذا اضطرّ الشاعرُ ردّها إلى أصلِها، ولم يحفَل بالعللِ الداخلةِ عليها، والدليل على ذلك: أن ما لا أصلَ له في التنوين لا يجوزُ للشاعرِ تنوينه، ألا ترى أن الشاعرَ غيرُ جائزٍ له تنوينُ الفعل؛ إذ كان أصله غيرَ التنوين وليس يرده تنوينُه إلى حالةٍ قد كانت له، فمما جاء منوناً مما لا ينصرف قولُ النابغة: فلتأتينْك قصائدٌ وليركبنْ جيشٌ إليك قوادم الأكوارِ
فنوّن (قصائد) وهي لا تنصرف ... وقد أجاز الكوفيون والأخفش تركَ صرفِ ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثرُ البصريين؛ لأنه ليس لمنعِ صرفِ ما ينصرف أصلٌ يُردُّ إليه الاسم، وأنشد في ذلك أبياتاً كلها قد تخرجُ على غيرِ ما تأولوه، وتنشدُ على غيرِ ما أنشدوه، فمن ذلك إنشادُهم قولَ عباس بن مرداسٍ الأسلمي: فما كان حصنٌ ولا حابسٌ يفوقان مرداسَ في مجمعِ .
فلم يصرف (مرداساً) وهو أبوه وليس بقبيلة " اهـ .
(ما يحتمل الشعر من الضرورة: 40 ـ 48) .
وهكذا تحدث أبو سعيد السيرافي عن مواضعِ الضرورة الجائزة في الشعر على مدى صفحاتِ هذا الكتاب؛ لذلك ننصحُ بمراجعته والله ولي التوفيق .
هل هناك نسخة الكترونية للكتاب لوتكرمتم
ردحذف